تعدد و پيچيدگي مسايل انساني و ارتباط آن با حوزه رفتاري در هر دوره تلاش بشر را براي توجه به مسايل "اخلاقي" بيشتر كرده است.
سازمانهاي بينالمللي و غيردولتي اين ضرورت را بيش از پيش درك كرده و با فشار بر دولتها تلاش ميكنند، تصميمگيريهاي آنان را بر مبناي اخلاقي سامان دهند.
جهت دهي اخلاقي به تصميمات دولتها كه به "اخلاق زيستي" در دنياي سياست معروف شد، از سالهاي دهه ۱۹۷۰در ميان روشنفكران و تصميمگيران سياسي كشورهاي پيشرفته مطرح شد.
مساله اخلاق زيستي همواره بين حوزههاي اخلاق، فلسفه و پزشكي و فناوريهاي مرتبط مطرح بوده است.
"اخلاق زيستي در صدد است تا ميان علوم انساني و علوم طبيعي ارتباط ايجاد كند و مباني رفتاري علوم پزشكي، حيواني و گياهي را به عنوان بخشي از اصول كاربردي با مباني هنجاري و ارزشهاي اخلاقي مورد بررسي قرار دهد".
در دهههاي اخير مسايلي چون تولد، مرگ، سقط جنين، شبيهسازي، ابتكارات ژنتيكي، عقيمكردن، مرگ گزيني (اوتانازي) پيوند اعضاي بدن، انسانآزمايي پزشكي و حيواني در قلمرو اخلاق زيستي بررسي شده و دولتها موظفند نسبت به آنها مواضع خود را روشن كنند.
موضوعات جديدي كه ديگر اخلاق سنتي نميتواند از عهده پاسخ به آنها برآيد اخلاق زيستي در صدد پاسخگويي به اين موضوعات است.
در فلسفه جديد اخلاق زيستي پاسخگويي به مشكلات بر پايه چهار اصل استوار است تا داوريهاي متفاوت اخلاقي از كنترل خارج نشود.
رعايت اين اصول كه امروزه رسمي و شناخته شده است، پايه و پيش شرط موضع گيريها و تصميمگيريهاي دولتها محسوب ميشود.
اين چهار اصل شامل:
- احترام به اصل اختيار
- حفظ سلامتي
- پيشگيري از زيان
- برقراري عدالت به معناي توزيع عادلانه سود و زيان ميان همه طرفهاي درگير در يك حوزه.
در مقام عمل گاه اصلي بر اصل ديگر پيشي ميگيرد و يا اصلي نسبت به ديگري از اهميت كمتري برخوردار است و يا اينكه تعارض ميان ديدگاههاي مكاتب مختلف، چشمانداز مساله را مشكل ميسازد، ولي آنچه در منشور جهاني اخلاق زيستي بر آن تاكيد شده حفظ اختيار و اراده فردي و تاكيد بر استقلال و انتخاب افراد مبتني بر باورهاي آنان است تا حيثيت انساني محفوظ بماند.
با پيشرفت مباني نظري حوزه كاري اخلاق زيستي و در پيوند و تعامل مستمر بين رشتههاي مختلف علوم زيستي چون پزشكي، زيست شناسي، مهندسي ژنتيك ، بيوتكنولوژي با رشتههاي مرتبط علوم انساني همچون فلسفه، حقوق، فقه و اخلاق، اين مباني به چهار حوزه اصلي تقسيم ميشود.
الف - حوزه مباحث نظري كه مربوط به مباني نظري اخلاق زيستي است.
ب - حوزه مباحث حقوقي و سياستگزاري كه مسايل و مشكلات حقوقي علوم زيستي را بررسي كرده و پاسخها و راه حلهاي مناسب قانوني را براي آنها استخراج كرده و سياستگزاري ميكند.
ج - حوزه مباحث فرهنگي كه زمينههاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي اخلاق زيستي را پژوهش و كاوش ميكند.
د - حوزه اخلاق كلينيكي كه معيارها و موازين اخلاقي در روابط بين پزشك و بيمار را بررسي ميكند.
اصول اخلاق زيستي بر نظريات "اخلاق كاربردي" كه توسط "پيتر سينگر" فيلسوف استراليايي پايه ريزي شد، شكل گرفته است.
وي كه در حوزه فيلسوفان آلماني "كانت" و "هگل" تخقيق ميكرد، با استناد به فلسفه اخلاق كانت و آموزههاي اخلاقي وي تلاش كرد تا در حوزه اخلاق زيستي مسالهاي نو طرح كند.
با اين وجود، برخي كار سينگر را يك نوع يادآوري ميدانند چرا كه در هر سه حوزه اسلام و مسيحيت و تمدن يوناني در باب اخلاق زيستي و عملي مطالبي بيان كرده است.
منشا تعاملات سينگر نيز جريانهاي سياسي قرن بيست همچون جنبش حقوق مدني آمريكايي، جنگ ويتنام و راديكاليسم دانشجويي و بحث درباره موضوعات اخلاقي همچون عدالت، برابري، جنگ و نافرماني شهروندان بوده است. مسايلي كه ناگزير واكنش فيلسوفان را به امر سياست جلب كرد.
طرح مداوم سووالات اخلاقي، بويژه در حوزه مسايل پزشكي، فيلسوفان را بر آن داشت تا در پي پاسخ اين پرسشها برآيند. به علاوه ارتباط اين مسايل با قانون و درگيري روزمره شهروندان با دولت و سياست اين تلاش فلسفي را ايجاب ميكرد.
همين تلاشها و نتايجي كه محققان مسايل اخلاق زيستي بدان دست پيدا كردند خود سبب ترويج و انتشار بيشتر فلسفههاي كاربردي شد و طيف ديگري از زمينه هاي اخلاق زيستي را نيز در بر گرفت.
در مجموع بحث درباره تعارضهاي اخلاقي از عمدهترين دغدغههاي متفكران انديشه و اخلاق است. كنشهاي متعارض افراد جامعه كه ناشي از تعارض نيازهاي آنان ميباشد، سبب ميشود كه اخلاق كاربردي هر چه بيشتر در اين حوزهها دخالت كرده و تلاش كند تا راهكار نشان دهد.
به علاوه مشكلات اخلاقي به مسايل ديگري چون سياست و اقتصاد و فرهنگ نيز ارتباط مييابد و تا آن مسايل از منظر كارشناسي مورد توجه قرار نگيرد، نميتوان يك موضوع اخلاقي را به شيوهاي عيني مورد بررسي قرار داد.
همين مساله سبب شده تا در بسياري از اين موارد انديشمندان و فيلسوفان اخلاقي به متخصصان حوزههاي ديگر نياز پيدا كرده و از كارفرمايان، وكلا، اقتصاددانان و سياستمداران براي يافتن بهترين راهحل كمك بخواهند.
علاوه بر اين، اخلاق از حوزه فردي خارج شده و به حوزه جهاني راه يافته، بنابراين در حوزه اخلاق زيستي بشر براي اولين بار است كه براي ساختن اصولي الزامآور و همگاني با استفاده از قوانين بينالمللي دست بكار شده است.
تهيه اصول جهاني اخلاق زيستي از جمع آراي مسايل فردي و گردآوري پرسشها و پاسخهايي كه به مسايل جداگانه افراد مربوط ميشود، ميسر است. اين مساله به موارد مشابه ديگر تسري داده شده و يك حوزه گسترده اخلاق نظري و دستور العملي را فراهم ميسازند.
با همه اصالتي كه ادعا ميشود امروزه در غرب براي حقوق انسان قايلند ولي تهيه اخلاق جامع زيستي تا حدودي تصميمگيريهاي فردي را دستخوش تغيير كرده است.
تاكيد حقوق بينالملل و وجدان عمومي بر مسووليت دولتها و به تبع آن مسووليت شهروندان در حفظ اخلاق و اصول انساني و ارزشهاي ناشي از آن، ضرورت هر چه بيشتر تامل در اين باب را گوشزد ميكرد.
در حقيقت افزايش مسايل و اعمال علمي كه از سويي ميتواند از مرز ملي عبور كند و از سوي ديگر نياز به ملاحظات و قانونگذاريهاي اخلاقي دارد، زمينه بروز انديشه اخلاق زيستي شده است.
نزديكي روزافزون كشورها به يكديگر، ارزشهاي مشترك آنان را نيز افزايش داده و احساس نياز به قانونگذاريهاي فراملي را نيز در پي داشته است.
اهميت اين مساله از آن جهت بود كه كشورها را ملزم ميكرد تا در قوانين مصوب خود رعايت اين اصول و ارزشهاي اخلاقي را كرده و از نظر قانونگذاري خود را آماده ورود پديدههاي نو در حوزه فناوريهاي علمي و ربط آن با اخلاق كنند.
قانونگذاري همگون و متجانس ميتوانست كشورها را ملزم كند تا براي ابزار لازم در استفاده از فناوريهاي انديشه، خود را به ارزشهاي جهاني و همسان نزديك كنند.
اين موارد زمينههاي لازم براي ظهور يك نهاد بينالمللي به نام "كميته بينالمللي اخلاق زيستي" را فراهم كرد.
كميته بينالمللي اخلاق زيستي در سال ۱۹۹۳و از ۳۶متخصص مستقل تشكيل شده است. اين كميته كه تنها نهاد بينالمللي در اين زمينه است موظف به بررسي پيشرفتهاي علوم زيستي و ارتباط آنها با اصول و ارزشهاي انساني و اخلاقي است.
از اين رهگذر رسالت اين كميته، تعميق اخلاق در نهادهاي قانونگذاري كشورهاي مختلف و نزديك ساختن قوانين آنها در زمينههاي مربوط به امور زيستي به اخلاق انساني است.
اين كميته در سي و يكمين نشست عمومي يونسكو در سال ،۲۰۰۱مطالعات فني و حقوقي انجام شده در مورد امكان گسترش ارزشهاي جهاني در زمينه اخلاق زيستي را تقديم دبير كل آن كرد.
به درخواست دبيركل اين سازمان، كميته بينالمللي اخلاق زيستي گزارشي درباره امكان طرح يك ابزار جهاني در زمينه اخلاق زيستي را تهيه كرد و اين متن در ۱۳ژوئن سال ۲۰۰۳نهايي شد.
در اين متن سووالات احتمالي و ابزارهاي لازم حقوقي و قانوني در زمينه اخلاق زيستي كه مورد ابتلاي كشورها و سازمانهاي مرتبط است پيش بيني شده تا بتوان از راه پيگيري و گسترش و تكامل آنها ارزشهاي اخلاقي جهانشمول را با پيشرفتهاي علمي نوين هماهنگ ساخت.
در سي و دومين نشست عمومي يونسكو در اكتبر سال ،۲۰۰۳زمينههاي تعريف ارزشهاي جهاني در زمينه اخلاق زيستي متناسب با شئون انساني و حقوق مربوطه، آزاديهاي اساسي افراد و روح كثرتگرايي فرهنگي فراهم گرديد.
كميته بينالمللي اخلاق زيستي در اسناد منتشره رسالت خود را چنين بر ميشمارد:
فراهم ساختن زمينه تعامل و بررسي در حوزههاي اخلاقي و حقوقي علوم زيستي و دخالت آنان در يكديگر و امكان تبادل اطلاعات و نظرات از راه آموزش.
تشويق اقداماتي كه به حساسسازي افكار عمومي، حوزههاي تخصصي و تصميم گيرندگان در حوزه اخلاق زيستي از بخش عمومي و خصوصي منجر ميشود.
همكاري با سازمانهاي بينالمللي دولتي و غيردولتي مرتبط با مسايل اخلاق زيستي و نيز همكاري با كميتههاي ملي و منطقهاي اين موضوع.
مشاركت در انتشار و بسط اصول مصرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و بيانيه جهاني "ژنوم انساني" و تلاش براي پاسخ سووالاتي كه پيشرفتههاي فني بشر ميتواند در ارتباط با مسايل زيستي انسان برانگيزد.
تشكيل مذاكرات و مشورتهايي كه ميتواند در صورت نياز به اهداف اين موضوع كمك كند.
تهيه توصيههايي براي كنفرانس عمومي يونسكو منطبق بر ساز و كارهاي اين سازمان و شناسايي رفتار و اعمالي كه ميتواند مغاير با ارزش و اصول انساني باشد.
از نظر نظام كاري، دبير كل يونسكو سالي يك بار اعضا كميته بينالمللي اخلاق زيستي را گردهم ميآورد.
در اين نشست گروههاي كاري تشكيل شده و به سووالات رسيده و مطرح در طول اين مدت رسيدگي ميشود. مجموعه سووالات و مسايل مطروحه در اختيار دبير كل قرار ميگيرد تا وي در ميان اعضاي يونسكو و نمايندگان كشورهاي عضو تقسيم كند.
دبير كل يونسكو بنابر تقسيم جغرافيايي كشورها و بر اساس عدالت ۳۶عضو اين كميته بينالمللي را از ميان كشورهاي عضو و شخصيتهاي مطرح در مسايل زيستي و اخلاقي، علوم انساني، فلسفه، حقوق و ارتباطات براي چهار سال تعيين ميكند.
همه كشورهاي عضو و غيرعضو و اشخاص حقيقي وابسته به يونسكو به شرط دعوت دبير كل اين سازمان ميتوانند در نشستهاي كميته بينالمللي اخلاق زيستي شركت كنند.
علاوه بر اين سازمانهاي بينالمللي علاقمند به موضوع اخلاق زيستي ميتوانند در خواست شركت در اين كميته بينالمللي را كنند، برخي كشورها نيز كه نامشان در فهرست يونسكو نيست، ميتوانند با درخواست دعوتنامه از يونسكو در نشستهاي اين كميته حضور داشته باشند.
جمهوري اسلامي ايران نيز در بهمن ماه سال ۸۲درخواست خود را براي عضويت در اين كميته مطرح كرد.
"كوشيرو ماتسورا" دبيركل يونسكو فروردين ماه گذشته در مراسم افتتاحيه كنگره بينالمللي اخلاق زيستي درتهران گفت:دانشمندان،فيلسوفان، سياستگذاران مطبوعات و عموم مردم بايد در ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي پيشرفتهاي شگرف فناوري و پزشكي شركت كنند.
وي افزود: از طرفي مطبوعات هر روز گزارشهايي از يافتههاي علمي منتشر مي شود كه ظرفيت بالقوه استفاده در درمانهاي پزشكي و پيشگيري بيماريها را دارند.
به گفته وي، از سوي ديگر برخي كاربردهاي بيوتكنولوژيك و ژنتيك موجب نگراني و ترس عميقي شده كه اگر ملاحظات اخلاقي هشيارانهاي در زمينه اين كاربردها در نظر گرفته نشود ممكن است حرمت زندگي انسان به مخاطره افتاد.
دبير كل يونسكو با اشاره به مشكل شبيهسازي گفت: جامعه بينالمللي به طور مشخص شبيهسازي انسان به منظور توليد مثل را محكوم كرده و مجمع عمومي يونسكو در سال ۱۹۹۷در نشست بيست و نهم خود در "بيانيه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر" آن را تصويب كرد.
ماتسورا افزود: بر اساس اين بيانيه "كميته قانوني" سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲شروع به بررسي و طرح جزئيات يك كنوانسيون سازمان ملل متحده عليه "شبيهسازي توليد مثل انساني" كرد.
در طي سه سال گذشته، يونسكو به شدت از اين پروژه حمايت كرده و در جلسات "كميته قانوني" در اين موضوع كمكهاي اساسي نموده و هيچ كشور عضوي با ممنوعيت شبيهسازي انسان براي اهداف توليد مثلي مخالفت نكرده و در اين زمنيه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد مدتها است كه به توافقنظر رسيده اند.
منبع:ایرنا